في مراحل التنفيذ الاخيرة: مشروع لجان السلام المحلية في محافظة نينوى
الكاتب: {0} admin
9/5/2018
  تم قراءة الموضوع 94 مرة
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

في اطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي، عقدت دائرة المنظمات غير الحكومية اجتماعاً برئاسة مديرها العام السيد محمد طاهر التميمي وضم الاجتماع ممثلين عن لجنة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء والسيد دراكان بوبوفك المنسق المعني بادارة شؤون مشروع دعم المصالحة الشاملة في العراق عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP

في اطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي، عقدت دائرة المنظمات غير الحكومية اجتماعاً برئاسة مديرها العام السيد محمد طاهر التميمي وضم الاجتماع ممثلين عن لجنة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء والسيد دراكان بوبوفك المنسق المعني بادارة شؤون مشروع دعم المصالحة الشاملة في العراق عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP، وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مراحل انجاز مشروع تشكيل لجان السلام المحلية في محافظة نينوى بشكل عام ولجان سهل نينوى وقضاء سنجار بشكل خاص، واكد التميمي خلال الاجتماع على حرص الحكومة في الاخذ بآراء شرائح المجتمع المختلفة في المناطق المستهدفة في المعايير الخاصة باختيار الاعضاء في تلك اللجان وعدم تهميش اي مكون او شريحة لضمان استدامة النجاح لهذا المشروع في تعزيز الوحدة الوطنية بين ابناء المحافظة. وتجدر الاشارة هنا الى ان دائرة المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية قد عقدت مؤتمراً موسعاً في الاسبوع الاخير من شهر اب من هذا العام برعاية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ والبرنامج الوارد ذكره انفاً، حضره مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية وفروع الاجنبية العاملة في محافظة نينوى ضمن مشروع تعزيز التعايش السلمي وفض النزاعات واعادة الاستقرار، واستهدف المؤتمر تشكيل ائتلاف من المنظمات العاملة في هذا المشروع لتوحيد الجهود مع السلطات العامة في تحقيق النجاح له. ويذكر ان السيد التميمي عضو اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي ورئيس غرفة عمليات الامانة العامة لمجس الوزراء قد انيطت به مهمة الاشراف على تشكيل لجان السلام المحلية في سهل نينوى وقضاء سنجار ضمن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سهل نينوى الذي عقد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء مطلع العام الحالي والتي انهت الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ تلك المقررات بنسبة ٨٥٪.