التنسيق المشترك في مجال شؤون الالغام
الكاتب: {0} ADMIN
11/9/2017
  تم قراءة الموضوع 121 مرة
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

التقى السيد محمد طاهر التميمي المديرالعام لدائرة المنظمات غير الحكومية مع السيد خالد راشد المدير العام لدائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة و البيئة
وجرى خلال اللقاء الذي عقد صباح يوم أمس الاربعاء المصادف 8\11\2017 بحث الاهتمامات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الفنية والادارية ذات العلاقة بشؤون المنظمات غير الحكومية المحلية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المختصة بمجال الالغام وحل القضايا العالقة.

      التقى السيد محمد طاهر التميمي المديرالعام لدائرة المنظمات غير الحكومية مع السيد خالد راشد المدير العام لدائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة و البيئة

   وجرى خلال اللقاء الذي عقد صباح يوم أمس الاربعاء المصادف 8\11\2017 بحث الاهتمامات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الفنية والادارية ذات العلاقة بشؤون المنظمات غير الحكومية المحلية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المختصة بمجال الالغام وحل القضايا العالقة.

     حيث أكد السيد محمد التميمي على ان العمل جار تجاه تسهيل جميع الاجراءات وتبسيطها للمنظمات مع ضرورة توعوية وتثقيف الملاكات الوظيفية للدائرتين ليكون الاطار العام للتعاون خلال العام 2018 هو كيفية ضمان تحقيق رصانة لعمل المنظمات المعنية بازالة الالغام وتطويرها.

      وقدم السيد خالد راشد الى السيد محمد التميمي ورقة تتضمن عرض عن واقع التلوث بالالغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة معززاً بالأرقام والمخططات مُشيرا الى عددالفرق.

      من جانبه، اشار الاستاذ محمد التميمي بصفته رئيس اللجنة التحضيرية المعنية بتنظيم وتسريع عودة نازحي سهل نينوى الى ان أحد اهم المسائل المتعلقة بإعادة الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة هو تطهير المناطق الملوثة من الالغام والعبوات الناسفة والمقذوفات غير المنفلقة كما تقتضي الحاجة توفير بيانات وفقاً لنموذج معد سلفاً من هذه اللجنة بغية تضمين تلك البيانات والمعلومات في الكراس الشامل لإنجازات الوزارات الخدمية في مناطق سهل نينوى.

      واتفق الجانبان على تحديد الجهة المعنية بتسلم التعهدات من المنظمات غير الحكومية المحلية هي مقررية اللجنة الوطنية العليا لشؤون ازالة الالغام ممثلةً بمدير عام دائرة شؤون الالغام فضلاً عن الاتفاق على العمل المشترك لإعداد نموذج تعهد قانوني الذي سيجري اعتماده مستقبلاً.

                                                                                                                                                                                                                             محرر الخبر: ناديــة ب